اقتصادى بزدايند ؛ زيرا در نظام طبقاتى وسيلهء قاطعى در دست سرمايه داران و از پا درآوردن بدهكاران بود . روى اين اصل در تمدّن‌هاى بعدى سود و بهره را حداكثر به 12 درصد محدود نموده و زايد بر آن را غير قانونى اعلام كرده و مجازات بر آن معيّن نمودند ! گذشته از اين كه اين محدوديّت‌ها مفاسد ربا را به شرحى كه توضيح خواهيم داد از بين نمىبرد ، پايدار هم نخواهد ماند و سرمايه داران كه در دولت‌ها نفوذ دارند مترصّد فرصتند كه با تراشيدن عنوان تازه ، مثلًا به نام اين كه تسهيل و توسعهء وام جهت اعمال توليدى ، بالابردن ميزان سود را ايجاب مىكند ، دولت‌ها را وادار به تجديدنظر در قانون موجود بنمايند و تحديد ميزان سود را به توافق طرفين موكول كنند ، و به بيان ديگر و صريح‌تر : دست سرمايه داران رباخوار را باز بگذارند تا آنها آزادانه ، حداكثر فشار و استثمار را به طرف مقابل مضطر و نيازمند ، زير سرپوش توافق تحميل بنمايند . روى اين حساب ، مقنّن اسلام كه به طبع آزمند و افزون‌طلبى بشر واقف است و مىداند در اين قبيل موارد ، كم آن منتهى به زياده روى و به تدريج مؤدّى به فساد مىگردد ، راه پيشروى و دستبرد به حصار قانونى را كاملًا بسته است و مثلًا از خوردن يك جرعه نوشابهء مسكر و يا كسب يك درهم ربا جلوگيرى كرده است و علاوه بر اين كه در مورد قرض ، سودجوئى را به طور كلى تحريم نموده ، در خريد و فروش نيز در همهء اشيا كه به وزن و يا كيل سنجش مىشود در صورتى كه عوضين معامله از يك جنس بوده باشد ، كم و بيش بودن عوض مقابل را ممنوع نموده است . و گناه يك درهم رباخوارى را اگرچه فرضاً در مقابل ميليون‌ها وام و سال‌ها مهلت باشد ، بيشتر از گناه آن سيه كار پليد كه در خانهء كعبه با مادر خود مرتكب فحشا گردد ، به حساب آورده است . و در حديثى حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايد :